ایلنا: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و فضای شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد به سهم اندک مزد در میان سایر هزینه‌های کارفرما و بنگاه‌ها دارند، دولت به نوبه خود با تکیه به این گفتار که «کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی به مدد رفع تحریم‌ها در انتظار اقتصاد ایران است» از کمترین میزان افزایش مزد ممکن در جلسه دفاع کرد. اینکه ادعاهای دولت در این زمینه تا چه میزان می‌تواند عملیاتی باشد و در صورت عملیاتی بودن تا چه میزان به حال سفره کارگران ایران مفید است، پرسشی است که با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم در ادوار پیشین مجلس) در میان گذاشتیم که پاسخ‌های وی را در ادامه می‌خوانید:
دولت و کارفرمایان در واپسین روزهای اسفندماه سال گذشته با اشاره به افق روند تورم و نقدینگی در کشور، بر افزایش مزد ۲۷ درصدی در شورای‌عالی کار پافشاری کردند و سرانجام این مزد را به این دلیل که در سال آینده تورم بسیار کاهش خواهد یافت، بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم و حد تعریف شده قانون کار تصویب کردند. به‌نظر شما این وعده دولت تا چه میزان صادق خواهد بود؟
در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»! اینکه در سال‌های قبل چه تورمی وجود داشته و در آینده قرار است که چه تورمی ایجاد شود، نمی‌تواند معیار تشخیص میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار باشد.
جلسه شورای‌عالی کار در رابطه با تصمیم مزدی به صورت سه جانبه در شرایطی باتوجه به تورم اظهارنظر می‌کنند که نخستین مسئول افزایش بار قیمتی کارفرما است و دولت به کارفرما در این زمینه کمک می‌کند. وقتی قانون کار در ماده ۴۱ می‌گوید «باتوجه به تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران» مزد تعیین شود، شما به وضوح می‌بینید که حتی همین بند از تبصره‌های ماده ۴۱ را کافی ندانسته و گفته است «باتوجه به کیفیت کاری که کارگر انجام می‌دهد، مزد باید معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند.»
کمترین عددی که برای سبد معیشت باوجود اینکه نرخ ارائه شده آن از سوی طرف کارفرمایی بهتر از دولت بود، در نهایت ۱۵ میلیون تومان بود. اکنون باتوجه به حداقل دستمزد اعلام شده کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده و ما حتی به سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰ نیز نرسیدیم.
در چنین شرایطی شاید زمانی که قیمت‌ها تحرک نداشته و تورم هیجانی وجود ندارد، دولت بتواند وعده‌هایی بدهد. اما در زمانی که دولت باوجود چنین فاصله‌ای همچنان درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت‌ها هستند، نه دولت و نه وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌توانند وعده کنترل تورم در این شرایط را بدهند. دولت اگر می‌توانست، اول به خود وعده می‌داد. مگر در سال قبل آقای رئیسی وعده ندادند که فقط ۴-۵ قلم کالا پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت خواهند داشت. بعدها در تریبون‌هایی چون نماز جمعه گفته شد این یک جراحی بزرگ است و باید درد آن را بکشیم.
تبادل نظر